ما الذي يخبئه الزمن لليبيا؟

هل سيتمكن الليبيون من بناء دولة ديمقراطية فاعلة ومستقرة ؟ أم أن البلاد وأراضيها ربما ستتحول إلى مناطق معزولة تتصارع فيها القبائل والجماعات المسلحة وتتقاتل فيما بينها من أجل النفوذ والعائدات النفطية ؟ هل ستسمح الظروف في ليبيا بإجراء انتخابات عامة تعترف بنتائجها الفصائل والقبائل ؟

هذه الوقائع تستوجب الكلام ليس فقط عن غياب الإستقرار وتزايد البلبلة، بل وكذلك عن الإتجاه نحو تفكك الدولة الليبية. وادراكا منها لهذه المخاطر وضع مجلس الخيانة والعمالة الجديد بين اولوياته نزع سلاح يسمون انفسهم بالثوار وتسريحهم كمقاتلين وتوظيفهم للخدمة في الدولة. فإن وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن السيطرة يشطب كل الجهود المبذولة لإقامة النظام الجديد في ليبيا ولإعادة الحياة الى مجراها الطبيعي السلمي. والى ذلك يبدي عدد من المحللين شكوكهم في امكان التمتع بثمار التغيير الديمقراطي المنشود حتى وإنْ تم اقرار الدستور الجديد واجراء الإنتخابات البرلمانية في الأشهر الستة القادمة. ذلك لأن المجتمع الليبي بات منقسما على نفسه ، وليس من السهل، وربما من المتعذر، توحيده من جديد حول فكرة الدولة القائمة على المبادئ الديمقراطية الليبرالية وحدها. مأساة ليبيا وشعبها لم تنته بسقوط النظام ومقتل القائد الشهيدالقذافي. فعلى خلفية الخسائر البشرية والمادية الجسيمة اقترب هذا البلد، الذي بدا موحدا حتى الآونة الأخيرة، من الحرب الأهلية والتشرذم والإنقسام. غياب السلطة المركزية القوية وضعف الحكومة المؤقتة يقودان الى الصدامات بين مختلف الجماعات المسلحة التي لا تخضع لأية سلطة، بل تقيم المخافر والسيطرات وتستحوذ على الأحياء السكنية والمطارات والحقول النفطية.